وزارة التربية المغربية تدخل تغييراً على المناهج الدراسية بإدماج مبادئ قانون الأسرة الجديد

وأكد المالكي ان الادماج يستمد مشروعيته من المرجعية الاسلامية بقيمها الانسانية القائمة على مرتكز الاجتهاد وفضائله، ومبدأ الاعتدال والوسطية في اتجاه الاصلاح والتحديث.



وحدد المالكي، الذي افتتح اللقاء التواصلي حول ادماج مبادئ مدونة الاسرة في المناهج التربوية صباح امس بالرباط، اجراءين: الاول يهم استنطاق المتن الدراسي شارك فيه فاعلون تربويون وعلماء الشريعة في مرحلتي الاعداد والانجاز ثم التتبع لاحقا.



والثاني يتمثل في تحليل المناهج الجديدة للوقوف على العناصر المشتركة بينها وبين مستجدات مدونة الاسرة وادخالها الى البرامج والكتب المدرسية المرتقبة.



واوضح المالكي ان وزارته ركزت على المبررات الشرعية للتغييرات التي أتت بها المدونة في ما يخص مادة التربية الاسلامية، وذلك عبر آيات قرآنية ذكرها العاهل المغربي الملك محمد السادس اثناء وضع مضامين قانون المدونة على انظار البرلمان، لابراز ما تشتمل عليه من فضائل الاجتهاد وانفتاح الشريعة الاسلامية على قيم المساواة والانصاف والمسؤولية المشتركة والتوازن العقلي.



وبالنسبة لمادة الفلسفة تم التركيز على المبادئ والقيم الاساسية للمدونة في بعدها الفلسفي والتي تقوم على اساس تصور الوجود الاجتماعي للانسان وعلاقاته المختلفة. اما في ما يخص مادة التربية على المواطنة فتم التوجه نحو ابراز حقوق وواجبات افراد الاسرة ونشر ثقافة المساواة والانصاف وتقاسم المسؤوليات بين الرجل والمرأة والاعتراف المتبادل بالمنافع المكتسبة، في حين تم التطرق لقيم توازن العلاقات الاجتماعية والمسؤولية المشتركة بين الزوجين بالنسبة لمادة التربية الاسرية.



وكشف الوزير المالكي عن تفاصيل استراتيجية الوزارة من خلال كتابين تربويين الاول «الدليل التربوي»، والثاني «دليل التكوين» بهدف وضع الفاعلين في هذا المجال والمتمدرسين في سياق التحولات التي تعبر عنها وتتضمنها مدونة الاسرة.



ومن جهته، قال محمد بوزوبع وزير العدل، ان الدليل التربوي والتكوين الذي هيأته وزارة التربية يساهم في اعداد اجيال جديدة تتربى على مبادئ المساواة وحقوق الانسان والقيم الاسلامية الحقيقية.



واعتبر بوزوبع، ان المجتمع المغربي سينتقل من مجتمع ذكوري سلطوي، الى مجتمع ديمقراطي تنعم فيه الاسرة بكل الحقوق المكفولة قانونيا. واشار بوزوبع، الى ان وزارة العدل ستعقد لقاءات مع جميع القضاة في القنصليات المغربية لمواكبة تطبيق مضامين قانون الاسرة الجديد مع مقتضيات قوانين كل دولة لتلافي النزاعات التي تقع بين الازواج.