السودان: نطالب بالوقف الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين

تدين شيكة "النساء في ظل قوانين المسلمين" ومنظمة آري ومجموعة نساء النوبة ن قتل مئات المحتجين السودانيين وجرح العديد منهم، نتيجة استخدام قوات الأمن السودانية للقوة المتعسفة وغير القانونية المستخدمة ضد موجة من الاحتجاجات في الخرطوم والعديد من المدن الأخرى في البلاد.

ففي 22 أيلول-سبتمبر 2013، سار الآلاف في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم للاحتجاج على إعلان الرئيس عمر البشير إنهاء الدعم الحكومي لعدد من السلع المهمة والوقود، مما يعني زيادة أخرى في تكاليف المعيشة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تؤثر على الغالبية العظمى من السكان. وقد تحول الغضب من ارتفاع أسعار الوقود إلى مظاهرات في الشوارع ضد حكم الرئيس البشير الذي استمر 24 عاما. وقد أطلقت قوات الشرطة والأمن الوطني الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، والذخيرة الحية على الحشود. وقد نشرت الحكومة أيضا القوات العسكرية في المدن الأخرى حيث انتشرت الاحتجاجات.

ووفقا للتقارير الواردة من داخل السودان، فإن أكثر من 160 متظاهرا، منهم نساء وطلاب مدارس الثانوية، قد قتلوا كما أن عددا لا يحصى قد أصيبوا بجراح خطيرة. وتبين أن معظم الضحايا قد أصيب بعيار ناري في الصدر أو الرأس.

كما وردت تقارير عن اعتقال المخابرات السودانية الوطنية (جهاز الأمن الوطني) المئات بما في ذلك أعضاء الجماعات المعروفة من المعارضة السياسية والطلبة ونشطاء آخرين وهم معرضون لخطر التعذيب، خاصة مع ما هو معروف وموثق –من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان- عن نظام البشير من استخدام الاعتقال القسري، والتعذيب وسوء المعاملة على أيدي جهاز الأمن الوطني ضد المعارضين لنظام البشير. كما وردت تقارير أخرى عن إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في الخرطوم، وقطع خدمات شبكة الإنترنت أو تفنينها بعد أن تم تحميل صور للضحايا من قبل مجموعات شباب مثل "التغيير الآن" و"قرفنا". كما أن حرية الصحافة هي أيضا تحت التهديد مع تعليمات جهاز الأمن الوطني لرؤساء تحرير عدد من الصحف بالخرطوم أن ينشروا أخبار المظاهرات بناء على تقارير رسمية من الشرطة أو السلطات الأمنية. وقد علق عمل صحيفة "السوداني" بالفعل لتحديها تلك التعليمات. [1]

الناشطات في مقدمة الصفوف

وتقف النساء -بشكل متزايد- على خط المواجهة خلال الاحتجاجات في السودان، فمنذ عام 2009 كان هناك تصاعد في حركة حقوق المرأة في السودان التي بدأت عندما خرجت المدافعات عن حقوق الإنسان[2] إلى الشوارع للاحتجاج على سياسات حكومة بشير وحلفائه السياسيين الإسلاميين. كم قادت النساء والشباب أيضا احتجاجات عام 2011 التي ألهبتها الثورات العربية، والتي قمعت بعنف من قبل السلطات السودانية، حيث تعرضت للاغتصاب 150 امرأة على الأقل، واعتقلن و / أو تمت مقاضاتهن. وقادت الطالبات من مدرسة ثانوية  في أم درمان، وهي بلدة خارج الخرطوم، واحدة من الاحتجاجات الأخيرة، حيث أصيب عدد كبير منهم نتيجة لاستخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي. كما عانت العديدات من الاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلق على المتظاهرين.

واحدة من أولى النساء اللواتي قتلن بعيار ناري في الصدر هي سارة عبد الباقي في الدرشاب، وفي 28 أيلول-سبتمبر اعتقلت قوات الأمن أمل حباني، المدافعة المعروفة عن حقوق الإنسان  والصحفية وأحد مؤسسي مبادرة "لا لقهر النساء".، كما ألقي القبض على نعمت مالك، و وهي  عضوة في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، والناشطة / الكاتبة رانيا المأموم التي تعرضت للضرب. كما أصيبت عبير الحاج، وهي من المدافعات عن حقوق الإنسان في النوبة، وعضوة في رابطة طلاب جبال النوبة برصاصة خلال مظاهرة في أم درمان ولم يتم علاج إصابتها بسبب نقص العلاج الطبي في المستشفيات العامة[3].

مطالبنا

ونحن ننضم إلى دعوات المجتمع المدني السوداني والمجتمع الدولي إلى التي تطالب الرئيس عمر البشير باتخاذ التدابير العاجلة التالية:

1- أن يأمر فورا بوقف استخدام القوة التعسفية وغير المتناسب وغير المشروعة الموجهة ضد المتظاهرين وإجراء تحقيق في هذه الحوادث. حيث يطالب القانون الدولي قوات الأمن استنفاذ كل الوسائل غير العنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة[4]. حيث يكون الاستخدام القانوني للقوة أمر لا مفر منه، ويتعين على السلطات استخدام ضبط النفس والتصرف بما يتناسب مع خطورة الجرم. كما تؤكد هذه المبادئ أن تكفل الحكومات أن يعاقب جنائيا المسئولين عن الأمن على الاستخدام التعسفي أو المسيئ للقوة والأسلحة النارية.

2- ضمان أن الحقوق الأساسية لحرية الصحافة والمعلومات وتكوين الجمعيات مكفولة، وأنه لا يجوز اعتقال تعسفي واحتجاز أي شخص. وأن يفرج عن جميع المعتقلين فورا ما لم توجه لهم جرائم معترف بها.

3- ضمان أن الناشطات والمحتجين لايتعرضن  للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

كما ندعو المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة والهيئات المتعددة الأطراف والدول التي لها وجود في السودان إلى ممارسة الضغط على حكومة البشير لاستخدام سلطتها في إنهاء هذه الجولة الأخيرة من الوحشية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها.

1 تشرين الأول-أكتوبر 2013