للكتابة للسلطات الأمريكية, البريطانية والى هيئة الأمم المتحدة, الرجاء قراءة نداءنا للتحرك العاجل باللغة الإنكليزية على موقعنا هذا, وذلك من اجل الحصول على العناوين اللازمة وعلى نموذج الرسائل باللغة الإنكليزية.
خلفية حول الموضوع:
إسقاطات القرار على المجتمع العراقي:
لقد قام مجلس الحكم العراقي باتخاذ قرار لإلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي كان يطبق على جميع المسلمين في العراق.
وفقا لاقتراح مجلس الحكم, المعروف âبقرار 137 â , والذي تم اتخاذه, كما يبدو, على يد أقلية من أعضاء مجلس الحكم, سيتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والأهلية القانونية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الأصول والأقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث وكافة قضايا الأحوال الشخصية وفقا لفرائض مذهبه. كذلك فان القرار يلغي كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وأحكام المواد التي تخالف هذا القرار.
إن تطبيق الشريعة بدون توضيح متطلباتها وبنودها الأساسية من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على قضايا معينه مثل الزواج, تعدد الزوجات, الولاية في الزواج والطلاق التعسفي, حق المرأة في طلب التفريق, حقها في حضانة أطفالها, حقها في العمل, الخ....
قد يؤدي تطبيق âقرار 137â إلي حصول بلبلة قانونية. من الممكن أن تؤدي الاختلافات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية داخل كل مذهب ومذهب إلى صدور قرارات متناقضة. الأحكام التي ستسري على الزوجين في حالة الزواج المختلط لن تكون واضحة أيضا. من المحتمل أن تزداد عدد المرافعات بسبب مطالبة بعض الأزواج إعادة فتح ملفاتهم. تشير تجربتنا إن هذه الحالة من البلبلة ستؤثر سلبيا على حقوق ومصالح النساء. إن تطبيق الشريعة بدون التوضيح كيف سيتم تطبيقها وما هي متطلباتها وبنودها الأساسية, من شأنه أن يؤدي الى أن يقوم علماء الدين ومؤسسات غير-قضائية أخرى بتغيير قرارت صدرت عن المحكمة العراقية.
دور مجلس الحكم العراقي والسلطات الأمريكية:
لقد قام السيد عبد العزيز حكيم في التوقيع على القرار في التاسع عشر من شهر كانون الأول, 2003, عندما كان يتولى رئاسة مجلس الحكم.
بما أن مجلس الحكم العراقي هو مجلس معين من سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق, فانه ملزم باتفاقية IV من قانون لاهاي لعام1907. وفقا للفصل الثالث من بند رقم 43 من الاتفاقية, فانه على سلطات الاحتلال استعمال كل التدابير اللازمة من اجل الحفاظ على وضمان الامن العام والسلامة. وعليها كذلك احترام القانون المطبق في الدولة الواقعة تحت الاحتلال, إلا إذا كان هذا القانون ممنوعا. على سلطات الاحتلال, وفقا لبند 43 من الاتفاقية, احترام حقوق وشرف العائلة, حياة الإنسان, الممتلكات الخاصة, العقيدة والممارسات الدينية. من الواضح ان قرار 137 هو انتهاك لهذه البنود. بغض النظر إذ اعتبر البعض الاحتلال الأمريكي للعراق قانوني أم لا, فان الولايات والمتحدة ومجلس الحكم العراقي يلعبون دورا في العراق. هذه الرسالة تطالبهم باحترام اتفاقية لاهاي.
يجب أن يتم التصديق على كل قرارات مجلس الحكم المحلي من قبل السيد بول بريمر, رئيس سلطة التحالف, لكي تصبح نافذة المفعول. لم يتم حتى الآن الإعلان عن موقف بريمر من القرار. لكن, هنالك تخوف أن تتم مساومة سياسية على حقوق النساء مع القوى خارج مجلس الحكم. علي جميع نساء العالم العمل مع أخواتهن في العراق لكي لا يتم التصديق على القرار الآن ولا في المستقبل.
ردود فعل النساء العراقيات:
الرجاء زيارة هذا الموقع:
http://antiwar.com/cole/index.php [3]
لقد نظمت النساء العراقيات عدد من المظاهرات والاعتصامات في الأيام التي تلت الإعلان عن القرار. أعربن فيها عن رفضهن للقرار الذي تم وصفة كإلغاء حقوق المرأة في العراق.
لقد قامت العديد من الناشاطات العراقيات, يمثلن عدد كبير من الجمعيات النسائية (بينهن وزيرة الأشغال العامة نسرين البرواري), بالاعتصام للتعبير عن رفضهن للقرار. انتقدت البراواري القرار لصدوره "بشكل غير شفاف وغير ديموقراطي من دون طرحه للحوار والمناقشة على المجتمع". وقد رفعت الناشطات شعارات منددة للقرار منها " لا للتفرقة بين الرجل والمرأة في عراقنا الجديد" و " نرفض القرار 137 الذي يكرس الطائفية والانشقاق في المجتمع والأسرة العراقية". وقالت زكية خليفة الناشطة في " منظمة نهضة المرأة" أن "القرار مجحف, انه يضعف العائلة العراقية ويشتت شملها".
لقد قامت حوالي خمسين جمعية عراقية بتشكيل ائتلاف "شبكة النساء العراقيات", للمطالبة بضمان مشاركة المرأة السياسية. وقد قام الائتلاف أيضا بالمشاركة بالاعتصامات ضد قرار 137.
وكذلك فقد اجتمع وفد من الناشطات العراقيات مع رئيس مجلس الحكم عدنان الباجه جي طالبا ضمان تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية. وقدم الوفد مذكرة رفض فيها القرار 137 " لما فيه من إجحاف بحقوق الإنسان والمرأة"
Links:
[1] mailto:momar@womenforwomen.org
[2] http://www.al-bab.com/arab/countries/iraq/council2003.htm
[3] http://antiwar.com/cole/index.php